به گزارش گروه ترجمه خبرگزاری حوزه، حزب چپ فرانسه تسلیم‌ناپذیر در واکنش به محدودیت‌های اعمال‌شده پس از خشونت‌های ۱۷ اکتبر، ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت، نسبت به پیامدهای ممنوعیت تظاهرات هشدار داد و بر ضرورت دفاع از آزادی‌های عمومی تأکید کرد.
حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) روز جمعه، ۲۳ اکتبر، ممنوعیت برگزاری تظاهرات و مقررات منع آمدوشد وضع‌شده در فرانسه را محکوم کرد. این حزب، دولت را به پیش‌بردن سیاستی با عنوان «شتاب‌گیری در مسیر اقتدارگرایی» متهم کرد و خواستار بسیج مسالمت‌آمیز مردم در کنار اتحادیه‌های صنفی و کارگری شد.
این حزب در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آزادی‌های عمومی نمی‌توانند به متغیری برای تعدیل سیاست‌های یک دولت در حال از دست دادن کنترل اوضاع تبدیل شوند.» این تشکل چپ‌گرا همچنین یادآور شد که تضمین آزادی‌های عمومی، «نخستین وظیفه یک دولت جمهوری‌خواه» است.
حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر از ممنوعیت تجمعات، محدودیت‌های اعمال‌شده بر برگزارکنندگان آن‌ها و وضع مقررات منع آمدوشد در سطح شهرها یا شهرستان‌ها انتقاد کرد. این جریان همچنین تشویق کسبه و صاحبان واحدهای تجاری به استفاده از خدمات شرکت‌های خصوصی تأمین امنیت را مورد اعتراض قرار داد.
به اعتقاد این حزب، دولت با اتخاذ این تصمیم‌ها، «یکی پس از دیگری از مرزهایی عبور می‌کند که دموکراسی را از یک دولت اقتدارگرا و پلیسی جدا می‌کنند».
این حزب همچنین در اثربخشی اقدامات یادشده تردید کرد و ممنوعیت برگزاری تظاهرات را «تصمیم‌هایی احمقانه و مستعد ایجاد هرج‌ومرج» خواند. از نگاه این تشکل، چنین تصمیم‌هایی نه خشم عمومی نسبت به سیاست‌های دولت را از بین می‌برند و نه تمایل مردم به ابراز اعتراض در خیابان‌ها را کاهش می‌دهند؛ بلکه ممکن است به بروز درگیری و خشونت منجر شوند.
به گفته حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر، در نتیجه این محدودیت‌ها، پلیس سرکوب‌گر ممکن است به‌جای مدیریت راهپیمایی‌هایی با مسیر مشخص و برگزارکنندگان معرفی‌شده، ناچار شوند با تجمعات پراکنده و پیش‌بینی‌نشده مواجه شوند.
در ادامه بیانیه این حزب آمده است: «این نیروی جمعی و شمار بالای شرکت‌کنندگان است که می‌تواند این راهبردِ تنش‌آفرینی و فرسایشی‌کردن اوضاع را با شکست مواجه کند.»
حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر از مردم خواست در سراسر فرانسه، در کنار تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، دانشجویی و دانش‌آموزی، در تظاهرات مسالمت‌آمیز شرکت کنند و در حفاظت از راهپیمایی‌های مشترک و هماهنگ مشارکت داشته باشند.
این جریان همچنین از اقدامات حقوقی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها برای لغو تصمیماتی که آن‌ها را «خودسرانه و غیرقابل‌قبول» می‌داند، حمایت کرد. این حزب در پایان از دولت خواست به مطالبات کارگران و جوانان پاسخ دهد.
این موضع‌گیری پس از خشونت‌ها و غارت‌هایی صورت گرفت که روز شنبه، ۱۷ اکتبر، در حاشیه تظاهرات اعتراضی به گرانی و افزایش هزینه‌های زندگی در چند شهر فرانسه رخ داد.
در جریان این حوادث، شماری از واحدهای تجاری و ساختمان‌های عمومی هدف حمله قرار گرفتند. ساختمان شهرداری شهر لیموژ نیز از جمله مکان‌هایی بود که بر اثر آتش‌سوزی به‌شدت آسیب دید.
بر اساس آماری که ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، روز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر، اعلام کرد، در پی خشونت‌های آخر هفته، ۲۷۰۰ نفر تحت بازداشت پلیسی قرار گرفتند و ۲۱۷ نفر نیز زندانی شدند.
نظر شما